طموحات الجزائر في الساحل و تعاظم بحريتها تقلق باريس وواشنطن

 إمكانات جديدة للجزائر وطموحات إستراتيجية في المنطقة يقلق فرنسا

رفعت الجزائر ميزانيتها الدفاعية لعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، حسب مشروع قانون المالية الذي أقره مجلس النواب

ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع في العام المقبل، بحسب مشروع القانون الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، مقابل 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار) في ميزانية العام الجاري

رصدت الجزائر في مشروع قانون الموازنة للسنة الجديدة 2023، الذي أرسلته لنواب البرلمان، أضخم ميزانية في تاريخها لوزارة الدفاع منذ استقلالها، إذ تضاعفت قرابة 3 مرات، مقارنة بالسنة الماضية

في قانون مالية السنة الجديدة التمهيدي، الذي سُلم لنواب البرلمان لدراسته قبل مناقشته الشهر القادم، فإن الجزائر رصدت قرابة 23 مليار دولار لميزانية الدفاع

وقُسِّمت الميزانية إلى ثلاثة أقسام، هي الدفاع الوطني (9 مليارات دولار)، واللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال (5 مليارات دولار)، والإدارة العامة (8.5 مليار دولار)  

وكان أكبر رقم وصلت إليه ميزانية الدفاع في الجزائر 13 مليار دولار سنة 2015، وتراوح الإنفاق العسكري الجزائري خلال العشرية الأخيرة بين 8 و13 مليار دولار 

وتحتل الجزائر المرتبة 23 عالمياً والثالثة عربياً بعد السعودية والإمارات، من حيث الإنفاق العسكري، وفق تصنيف موقع غلوبال فاير باور الأمريكي لعام 2022، ومن المتوقع أن ترتقي إلى المرتبة 15 عالمياً في تصنيف 2023 بعد رفع الميزانية بـ %120 

إمكانات جديدة وطموحات إستراتيجية  

حسب ما ورد في قانون المالية في الجزائر لسنة 2013، فإن 23 مليار دولار الخاصة بالدفاع قُسمت إلى ثلاثة أقسام، وهي الدفاع، واللوجستيك، والدعم متعدد الأشكال 

وقال صاحب موقع مينا ديفونس، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن قسماً من موازنة الجيش سيُصرف أولاً على معالجة المشاكل الاجتماعية لمتقاعدي الجيش وذوي الحقوق، التي أصبحت تؤرق المؤسسة العسكرية

أما القسم الثاني فيرتبط بتغيير استراتيجية الجزائر في منطقة الساحل، إذ يمكنها التدخل هناك بالدعم اللوجستي بطلب من بعض الدول أو الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة

يذكر أن الجزائر كانت قد أضافت مادة جديدة في الدستور، تسمح بإرسال الجيش خارج الحدود، للمشاركة في مهام حفظ السلام بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثيه 

 وفيما يخص القسم الثالث فسيرصد- حسب المتحدث- لتجديد العتاد وعصرنة الجيش على ضوء ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

يذكر أن الخزينة الجزائرية استفادت من أموال ضخمة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز في العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ توقعت الحكومة أن تجني قرابة 50 مليار دولار هذه السنة من عائدات النفط والغاز

أولوية الأسرار العسكرية على إدارة الدولة

رغم أن الإنفاق العسكري مدرج داخل الموازنة العامة للدولة ومعلوم قدره في الجزائر، فإنه من الأسرار الدفاعية، ولا يسمح بمناقشة تفاصيله علناً ولا سراً في الجزائر 

ويتم إدراج مخصصات وزارة الدفاع في قانون المالية، ودائماً ما تنال حصة الأسد، بقرابة 20% من مجموع الميزانية 

ورغم محاولة بعض كتل المعارضة طيلة السنوات الماضية محاولة مناقشة ميزانية الدفاع، فإن تلك المحاولات باءت بالفشل، رغم وجود لجنة خاصة بالدفاع داخل البرلمان الجزائري 

وليغلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الباب أمام المحاولات المتكررة لمناقشة موازنة الجيش، أصدر في 14 سبتمبر/أيلول الماضي مرسوماً رئاسياً يمنع فيه النقاش البرلماني للقضايا المتعلقة بالدفاع والدبلوماسية، باعتبارها أسراراً من أسرار الدولة

القلق الفرنسي من تعاظم القوة الجزائرية

لطالما عبَرت باريس عن قلقها من التسلح الجزائري وكان هذا واضحاً من خلال الانتقاضات الموجهة عبر الوسائل الإعلامية الفرنسية والتساؤلات عن الأهداف من هذا الانفاق الكبير

المخاوف الفرنسية محقة برأي الخاص وتحليلي، وهذا منطقي لثلاث اعتبارات رئيسية

أولاً، الجيش الجزائري لم يخفي رغبته في توسيع نطاق عمله في الساحل، وتمَ التشريع الدستوري لهذا الغرض. فلا ننسى ان فرنسا تعتبر هذه المنطقة ضمن نفوذها السياسي والاقتصادي وتتخذها مسرحاً لعملياتها

ثانياً، الجيش الجزائري ماض في اقتناء أحدث ما يمكن عن يحصل عليه من تقنيات وأنظمة ويحصَن دفاعاته البرية، الساحلية والجوية ضد ايَ اختراقات، ما يقلص التفوق التكنولوجي تسبياً للدول الأوروبية القريبة

ثالثاً، الجزائر لم تهمل تشكيل اسطول بحري قوي مع وجود دفاع ساحلي وغواصات وحاملات طوافات وعدد كبير من الفرقاطات والزوارق الصاروخية. الدول الأوروبية وخاصة تلك المطلة على البخر الأبيض المتوسط، لم تنسى المجد البحري الماضي للجزائر واساطيلها التي قيدت حركت البحريات الأوروبية لقرون

باريس ليست الوحيدة التي عبرت بشكل غير مباشر عن مخاوفها، فالبيت الأبيض لا يرغب بتصاعد هذه القوة. حاولت الولايات المتحدة مؤخرًا منع بيع طائرات المراقبة والهجوم الباكستانية شاهبر للجزائر، المزودة بصواريخ جو-أرض موجهة بالليزر، هذه الصواريخ، التي تزن 60 كجم، يتراوح مداها من 8 إلى 16 كم.  

على ما يبدو، لم يستطع البيت الأبيض منع بكين من إمداد مؤخرًا أنظمة الدفاع الساحلية سي ام-302 وفقًا لتسمية الناتو أو "هجوم الصقر" واي جي-12-بي، باللغة الصينية والتي تعتبر الأفضل في العالم، والتي فضلتها الجزائر على الأنظمة باستيون-بي الروسية. هذه الصواريخ المضادة للسفن أسرع بأربع مرات من الصوت ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها. يبلغ مدى هذه الصواريخ الصينية 1200 كيلومتر ويمكنها تدمير حاملة طائرات ضمن هذا النطاق. يمكن لها تتبع الهدف من خلال باحث الأشعة تحت الحمراء أو التوجيه بواسطة رادار المليمتري، مما يجعلهم دقيقين ويصعب التشويش عليهم

إليكم شهادة النائب الفرنسي فيليب ميشيل كلايسباور أمام لجنة الدفاع، حيث عبر بشكل غير مباشر عن مخاوف معينة من بعد اقرانه بجودة وإمكانيات البحرية الجزائرية

لقد قلتها أيضًا، أيها الرئيس ... عن البحرية ... هناك، الذين اختبرناهم، أخبروني عن قوة بحرية ذات جودة احترافية ... أه ... التي تستحق الاحترام، والتي تتطلب الاحترام والتي تثبت أن الجزائر لديها قدرات عسكرية مهمة جدا. أخبرنا من قابلناهم. إن التدريبات المشتركة التي تم إجراؤها بين فرنسا والجزائر، قبل ظهور توترات معينة، جعلت من الممكن تقديم تغذية راجعة، على مستوى أعلى بكثير من التأهيل. وما يحدث في سباق التسلح بين هذين البلدين الأكثر توترا في العلاقات، وهما المغرب والجزائر، لا يزال يظهر اختلالا كبيرا. مع الجزائر التي هي قوة عظمى والمغرب الذي، على الرغم من كل الجهود التي نراها، لن يصل حيث الجزائر اليوم.